پیش بینی ها در خصوص روند اقتصادی ایالات متحده بعنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا برای سال میلادی 2008 چندان روشن بنظر نمی رسد. بحرانی که در بخش مسکن از مرداد ماه سال گذشته آغاز شده بود به بخش های دیگر ایالات متحده هم سرایت کرده و حتی رقباء و شرکاء تجاری این کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است.
این بحران زمانی حالت حقیقی تر به خود گرفت که آقای بن برنانک در سخنرانی این هفته خود در خزانه داری فدرال اعلام نمود که: "اکنون به نظر می رسد در نیمه اول سال 2008 میلادی تولید ناخالص ملی اگر هم رشد داشته باشد این میزان زیاد نخواهد بود و ما شاید شاهد اندکی کاهش نیز باشیم!"
شاید این سخنان آقای برنانک را اعتراف مستقیم به آغاز رکود اقتصادی در ایالات متحده دانست.
رکود اقتصادی را می توان در عرف اقتصادی این گونه تشریح نمود: رشد منفی در دو دوره پیاپی سه ماهه. این در حالی است که آقای برنانک این موضوع را رد کرده و البته این اظهار نظر آقای برنانک را می توان تا حدودی محافظه کارانه دانست.
با نگاهی به سیاست های خزانه داری فدرال در سیاستهای اقتصادی یکی از دلایل کاهش نرخ بهره را می توان اینگونه تحلیل نمود:
عرضه پول نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییرات نرخ بهره تغییر در سرمایه گذاری را موجب می گردد.
سرمایه گذاری به شکلی معکوس با نرخ بهره ارتباط دارد. نرخ بهره را می توان از دیدگاه اقتصادی چنین تعریف نمود: مصرف هزینه وام گیری برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری.
با فرض ثابت بودن انتظارات در مورد سود دهی مالی طرح های سرمایه گذاری ممکن؛ هر چه نرخ بهره پایین تر باشد؛ مدیران بنگاه های اقتصادی طرح های بیشتری را انتخاب و اجراء خواهند کرد.
و این امر باعث افزایش حجم تولید و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.
نمودار زیر رابطه نرخ بهره را با تولید ناخالص داخلی نشان می دهد البته با در نظر گرفت ثابت بودن سایر متغییرها:
تزریق نقدینگی "پول" به سیستم اقتصادی باعث افزایش عرضه پول می گردد. مازاد عرضه پول بر تقاضای پول باعث کاهش نرخ بهره می شود. کاهش نرخ بهره؛ تقاضای سرمایه گذاری را افزایش داده و افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و با افزایش تولید ناخالص داخلی ما با افزایش درآمد سرانه مواجه می شویم و به تبع آن تورم از بین خواهد رفت.
یک سیاست پولی انبساطی را درنظر بگیرید: افزایش عرضه پول نرخ بهره را کاهش داده و باعث افزایش سرمایه گذاری می گردد و نهایتا تولید در اقتصاد افزایش می یابد.
تمامی این تحلیل ها این موضوع را یادآوری می کند که این سیاست ها نشانه های از رکود اقتصادی می باشد ولی خزانه داری فدرال با کاهش مدوام نرخ بهره بدنبال افزایش میزان تولید است.
در همین راستا آقای کریستوفر لو اقتصاددان ارشد ایالات متحده معتقد است: "کاملا واضح است که خوشبینی آقای برنانک یک حرکت سیاسی و حرفه ای است و نکته جالب اینکه بانک مرکزی هیچ گاه احتمال وقع رکود اقتصادی را مطرح نمی کند مگر آنکه مطمئن باشد که اقتصاد دچار رکود شده است."
از دیدگاه دیگر می توان کاهش نرخ بهره را بخاطر افزایش نقدینگی در بازار دانست که می تواند محرکی برای ورود سرمایه ها به بخش صنعت باشد. از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره و به تبع آن عدم علاقه مردم به سپرده گذاری در بانک؛ میزان نقدینگی در میان عموم مردم را افزایش می یابد و این امر باعث افزایش تقاضا برای کالا و خدمات می گردد حال چه این کالا _ خدمات؛ کالاهای سرمایه ای باید یا مصرفی و یا کالاهای لوکس. با این اتفاق تقاضا برای این کالاها زیاد می شود و به تبع آن می توان انتظار افزایش تولید را داشت. البته این پروسه در بلند مدت می باشد اما اتفاقی که در کوتاه مدت رخ می دهد افزایش قیمت محصولات و کالاهای خدماتی است و به دلیل افزایش میزان تقاضا و عرضه محدود صورت می پذیرد و این یکی از اثرات رکود اقتصادی در کوتاه مدت است.
این روند کاهشی نرخ بهره می تواند تا حدود 1 درصد هم ادامه یابد.
در اقتصاد به این سیاست ها؛ سیاست های انبساطی گفته می شود. یعنی افزایش نقدینگی در بازار که در نهایت به افزایش مصرف و تولید و در نهایت رونق اقتصادی منجر می گردد.
به هرحال می توان این گونه نتیجه گرفت که شروع بحران های اقتصادی در ایالات متحده و آغاز آن از بخش مسکن و به تبع آن بخش وام های اعتباری؛ منجر به کاهش میزان مصرف خانوار و تاثیران منفی آن بر درآمد ملی گردید؛ که نتیجه طبیعی آن کاهش تولید ملی خواهد بود.
به هر حال می توان به این قضیه اعتراف نمود اقتصاد ایالات متحده درگیر با تورم اقتصادی بزرگی شده است و براساس سیاست های اقتصادی مجبور به کاهش نرخ بهره می باشد و همانگونه که گفته شد احتمال کاهش نرخ بهره تا میزان 1 درصد هم پیش بینی می شود.
نمودار زیر سیر نزولی کاهش نرخ بهره ایالات متحده را نشان می دهد که پس از یک دوره ثبات در یک سیر نزولی قرار گرفت.
حال آنکه همگان می دانیم نرخ بهره بعنوان مهم ترین محرک در جهت ارزش گذاری یک ارز می باشد و این موضوع به ذهن ما می رسد که روند تضعیف دلار در کوتاه و میان مدت همچنان ادامه خواهد داشت.
در این میان شاید در پاره ای از اوقات بر اساس آمارهای اقتصادی خوب که معمولا به عنوان مسکن های مقطعی عمل می نماید شاهد تقویت دلار باشیم ولی باید توجه داشت روند این ارز همانگونه که دلایل مطرح شده؛ نزولی خواهد بود.
حتی به لحاظ تکنیکال هم می توان شاهد حرکت های اصلاحی این ارز در برابر دیگر ارزها بود که این حرکتها را می توان براساس روانشاسی مناطق؛ اشباع از خرید و فروش؛ نقاط ساپورت و رزیستنس معتبر؛ تحولات ارزهای رقیب در برابر دلار و دیگر تحولات بازار دانست.
منبع :تیم ترجمه سهمیران سید جعفر شمس
